ما هو السبب وراء استمرار انهيار الليرة اللبنانية؟

بعد انتهاء عام 2022 الذي كان شاقاً بالنسبة لكثير من بلدان الشرق الأوسط، كانت هناك بطبيعة الحال آمال في أن يكون العام الجديد مختلفاً عن سابقه، ولكن يبدو أن أكبر مشكلات بلدان المنطقة وهي  انخفاض العملات الوطنية ما زالت قائمة وسط انهيار الجنيه المصري والدينار العراقي وأخيراً الليرة اللبنانية.

بدأ تجار السوق السوداء في لبنان اليوم الأربعاء ببيع الدولار مقابل 54،900 ليرة لبنانية وشرائه مقابل 55،100 ليرة لبنانية. فيما لا يزال السعر الرسمي الحالي ثابتًا عند 1 دولار يساوي 1500 ليرة لبنانية، ويبلغ سعر البنك 1 دولار يساوي 8000 ليرة لبنانية.

وكانت الليرة اللبنانية قد خسرت أكثر من 90% من قيمتها، وذلك نتيجة للتضخم المفرط الذي تعانيه البلاد بفعل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2019. لذا، شهدت الليرة اللبنانية انخفاضًا حادًا مقابل سعر الدولار، الذي كان ثابتاً في السابق عند 1 دولار يعادل 1500 ليرة لبنانية.

وقد نتج عن ذلك قيام البنوك بإنشاء رقابة غير رسمية على رأس المال - تجميد الحسابات بشكل أساسي والإفراج فقط عن مبلغ محدود من الدولارات بسعر 1 دولار مقابل 8000 ليرة لبنانية. وهذا ما يسمى "سعر البنك".

معاناة لبنان من التضخم المفرط

في عام 2022، ارتفع معدل التضخم في لبنان إلى 171.2 في المائة، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من أربعة عقود، مع استمرار البلاد في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية، وفقًا لبيانات رسمية. وكان قد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين التابع للإدارة المركزية للإحصاء، أن التضخم الجامح استمر للشهر الثلاثين على التوالي، حيث ارتفع سنويًا إلى حوالي 122 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وجاء هذا التضخم المفرط مدفوعًا بزيادة ثلاثية الأرقام في تكاليف الاتصالات والغذاء والمياه والطاقة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.73 في المائة من نوفمبر 2022.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أن معدل التضخم في لبنان ما زال بعيدًا عن أعلى مستوياته التي بلغت 741 في المائة المُسجلة في نهاية عام 1987، خلال الحرب الأهلية الأخيرة في لبنان من عام 1975 إلى عام 1990. 

وأضافت أنه كان من المتوقع أن تسجل البلاد ثاني أعلى معدل تضخم في العالم العام الماضي، بعد السودان، حيث كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 180 في المائة.

ومن جانبه، وصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، التي نتج عنها ارتفاع معدلات البطالة، وانزلاق أكثر من نصف السكان إلى ما دون خط الفقر الوطني، ومغادرة الكثير من المواطنين للبلاد.

الإصلاحات المالية

وعلى الرغم من تلك الأزمة، لا يزال يتعين على صناع السياسة في لبنان تطبيق إصلاحات هيكلية ومالية حاسمة مطلوبة من أجل حصول البلاد على 3 مليارات دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي. 

وذلك لأن تأمين أموال صندوق النقد الدولي من شأنه أن يمهد الطريق لمساعدات إضافية بقيمة 11 مليار دولار تعهد بها المانحون الدوليون في مؤتمر باريس في 2018.

وتتوقف تلك الإصلاحات على تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس، وتوافق بين النخبة السياسية في البلاد. ولكن وصل السياسيون إلى طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات النيابية وبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون التي استمرت ست سنوات في نهاية أكتوبر.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال بنك جولدمان ساكس إن تكلفة الفراغ الرئاسي الحالي على الاقتصاد اللبناني "من المرجح أن تؤخر جهود الإصلاح المتأخرة بالفعل والتقدم في الإجراءات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".

قسم الدراسات والأبحاث للأكاديمية العربية للأعمال
25/01/2023