الإمارات وعُمان توقعان شراكات استثمارية تصل الى 129 مليار درهم

وقعت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم (35.12 مليار دولار)، لتعميق التعاون في قطاعات متعددة تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والربط بالسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وفق بيان صحفي اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي العماني المشترك، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق لدولة الإمارات.
كما أبرمت العديد من الشركات الإماراتية والعمانية اتفاقيات استثمار وتعاون في مختلف القطاعات.
وبحسب البيان، فإن الشراكات الاستثمارية بين الإمارات وعمان تشمل:
مشروعاً ضخما في مجال الصناعة والطاقة قيمته 117 مليار درهم ويتضمن مبادرات للطاقة المتجددة
مشروعاً للربط بالسكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم
شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وصندوق مبادلة وشركة مجموعة أسياد العمانية تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات درهم
إنشاء صندوق يركز على التكنولوجيا من قبل "القابضة"  ADQ وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع الإمارات وسلطنة عمان بعلاقات تاريخية قوية تقوم على القيم والأهداف والمبادئ المشتركة. وتمثل الاتفاقيات معلما رئيسيا في علاقاتنا الثنائية، لأنها تمهد الطريق لنا للاستفادة من قوتنا الجماعية لتحقيق رؤيتنا المشتركة للتقدم والازدهار. واليوم، نشهد تبادل الاتفاقيات التي ترتقي بشراكتنا التاريخية إلى المستوى التالي بينما نمضي قدماً معاً نحو مستقبل أكثر إشراقًا".
وأشار السويدي إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان على المستوى العالمي، إضافة إلى أن الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر أجنبي في سلطنة عمان.
وأوضح أن حجم التجارة الإماراتية العمانية وصل في عام 2023 إلى 50 مليار درهم، بمعدل نمو 2% مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى أن الإمارات من ضمن أهم 4 دول تستثمر في سلطنة عمان بنسبة تصل إلى 5 بالمئة من رصيد الاستثمار الأجنبي في السلطنة، حيث تقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في عمان بحوالي 9 مليارات درهم حتى نهاية 2022.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قد شهدا إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلاً. 
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان - خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبو ظبي - مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.
وحضر المراسم عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها الوفد المرافق للسلطان هيثم بن طارق.
وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: إن زيارة السُّلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات ستنعكس إيجابًا على تسريع خُطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرها، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين توّجت خلال الفترة الماضية بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد أيضاً تطوراً استراتيجياً في ظل حرص القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري المشترك بما يسهم في ترسيخ وتنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وأشار إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية العُمانية في دولة الإمارات تشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات، فيما شملت قائمة أهم القطاعات الاستثمارية الإماراتية في سلطنة عُمان القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والإنشاءات.
من جانبه، قال فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن العلاقات الاقتصادية العُمانية الإماراتية في نمو مطرد مستندةً إلى القواسم المشتركة بين البلدين والتآخي الذي يجمع الشعبين الشقيقين ويمثل قاعدة صلبة ومنطلقاً نحو تطوير وتعزيز العلاقات التي تتجسد في شراكات تكاملية تعمل على تمكين أصحاب الأعمال في البلدين من تأسيس المزيد من المشروعات الناجحة.
وأشاد الرواس بمستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مبيّنًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان من خلال الاستثمار المباشر في عدد من القطاعات تشمل الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين والفنادق وغيرها، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى بصفتها وجهة للاستثمارات العُمانية المباشرة إلى الخارج.
وأضاف: إن البلدين يمتلكان آفاقًا واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تشكل سلطنة عُمان بوابة رئيسة لعبور الصادرات الإماراتية لما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية المدعومة بشبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية؛ ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات، موضحًا أن بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وممكنة للقطاع الخاص ما يشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال.