البطالة في ألمانيا عند أعلى مستوى لها منذ ما يقارب عقد من الزمن

أظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو)، أن الضعف الاقتصادي في ألمانيا، قد يؤثر على سوق العمل، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى في عشر سنوات تقريبا. 
وأظهرت الدراسة، التي تم نشرها اليوم الجمعة، أن البطالة سترتفع إلى ما يقل قليلاً عن 2.8 مليون في المتوسط هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي بلغتها البطالة في عام 2005، عندما كان ما يقارب 4.9 مليون شخص عاطلين عن العمل، وكانت ألمانيا وقتها تعتبر "رجل أوروبا المريض".
وكان سوق العمل الألماني في العام الماضي مستقراً تماماً، بالرغم من الركود، إلا أن الشعور هذا العام داخل ألمانيا بعواقب الأزمة الاقتصادية يبدو أكثر من العام الفائت.

كما أن خطط التوظيف في الشركات لا تشير إلى أي نمو لبقية العام، وعدد الوظائف الشاغرة المسجلة حديثاً داخل البلاد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات في مارس/آذار".

وتتوقع معاهد اقتصادية ألمانية رائدة أخرى أن يصل معدل البطالة إلى 5.8% هذا العام، ثم ينخفض إلى 5.5% العام المقبل. وتوقعوا أن يكون هناك ما يقل قليلاً عن 2.7 مليون عاطل عن العمل لعام 2024 في تقريرهم الربيعي للحكومة الألمانية.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في عام 2023. وعلى الرغم من الانكماش، ارتفع عدد العاملين بمقدار 340 ألف شخص، أو 0.7%. وأثار ضعف الاقتصاد الألماني قلق الدول المجاورة لها كسويسرا وبولندا، مما دفع بعض الاقتصاديين الأجانب إلى الدعوة إلى إصلاحات في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لوقف انتشار المشكلة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% لكل من عامي 2024 و2025. ويتوقع الآن نموا بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وهو الأضعف بين أقرانه الكبار في منطقة اليورو.
وقال غابرييل فيلبيرماير، مدير المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية ويفو: “بدون التحفيز الاقتصادي من ألمانيا، ستواجه النمسا صعوبات”.

تعتبر ألمانيا الشريك التجاري الأكثر أهمية للنمسا. وقال فيلبيرماير إن ما يقل قليلاً عن 30% من الصادرات يذهب إلى جارتها الأكبر بكثير، أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للنمسا.
وفي عام 2023، انخفض حجم التجارة الثنائية بين ألمانيا والنمسا بنسبة 8%.

وقال فيلبيرماير “هذا يعني أن ضعف ألمانيا له تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد النمساوي”. “الهندسة الميكانيكية والكيماويات وصناعة المعادن وقطاع السيارات تعتمد بشكل خاص على الاقتصاد الألماني.”
والوضع مشابه في سويسرا، حيث تعد ألمانيا أيضًا الشريك التجاري الرئيسي لها.
وقال مارتن موسلر، رئيس قسم السياسة المالية في معهد السياسة الاقتصادية السويسرية IWP: “عندما تعاني ألمانيا من زوبعة، فإن سويسرا تلاحظ ذلك أيضا”.

وانخفضت الصادرات السويسرية إلى ألمانيا بنسبة 1.1% في الربع الأول، بعد أن تراجعت بالفعل في نهاية عام 2023. وفي بولندا، تأثر القطاع الصناعي بالركود الذي شهدته ألمانيا العام الماضي.

وقال باول سليووفسكي، مدير المعهد الاقتصادي البولندي (PIE)، إن الإنتاج في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل المواد الكيميائية أو صب المعادن، انكمش بنحو 15% إلى 20% منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال “هذه القطاعات مدمجة بشكل وثيق في سلاسل التوريد الألمانية”. وفي الوقت نفسه لم يكن هناك سوى توسع متواضع للغاية في نشاط منتجي السلع الاستهلاكية. وقال سليووفسكي: “إن إنتاج الأثاث أو الأجهزة المنزلية الأخرى ظل دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2022 بسبب انخفاض الطلب الأجنبي”.
في المتوسط، يذهب 27% من إجمالي الصادرات البولندية إلى ألمانيا. واضاف قائلا : “من وجهة نظر بولندا، فإن السياسة الأكثر ملاءمة للحكومة الألمانية هي زيادة الاستثمار العام”.