الاقتصاد البريطاني ينتعش منهياً مرحلة "الركود الضحل"

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما أسماه الاقتصاديون «الركود الضحل»، الذي دخل فيه الاقتصاد البريطاني منذ النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتصاد نما بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول مقارنة بفترة الـ3 أشهر السابقة، مع قوة واسعة النطاق عبر قطاع الخدمات الأساسية على وجه الخصوص، وهو أقوى نمو منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما ارتفع بنسبة 1.5%.
وكانت الزيادة أعلى من 0.4 في المائة التي توقعها الاقتصاديون والأقوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الانكماش الحاد خلال جائحة «كورونا».
يأتي ذلك بعد ربعين من الانخفاضات المتواضعة، التي تُعرف في المملكة المتحدة بالركود.
وعلى الرغم من الزيادة الفصلية، فإن الاقتصاد البريطاني لم ينمُ إلا بالكاد خلال العام الماضي. وقد تعثرت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.
وكان هناك أملٌ يوم الخميس بأنها قد تنخفض قريباً، وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) إذا استمر التضخم في الاتجاه الهبوطي.
وقام بنك إنجلترا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في أواخر عام 2021 بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار التي أشعلتها لأول مرة مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة «كورونا»، ثم من قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
وأسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدئ الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة، ساعدت في تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني.
وأعرب خبراء الاقتصاد عن أملهم في أنه مع تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد البريطاني ربما يدخل فترة من النمو المستدام أكثر. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون قوياً بشكل خاص، حيث يتوقع بنك إنجلترا نمواً بنسبة 0.5 في المائة فقط هذا العام.
ورحب سوناك ببيانات الجمعة، وقال إن الاقتصاد "تجاوز مرحلة صعبة"، على الرغم من أن حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، اتهم سوناك ووزير المالية جيريمي هانت بالابتعاد عن الواقع .
وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد بنسبة 0.4% في مارس، وهو أسرع من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 0.1%، مما يعكس قوة في قطاعات التجزئة والنقل العام والنقل والصحة - ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض عدد الإضرابات في القطاع العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صناعة السيارات حققت أداء جيداً أيضاً، يقابله الضعف المستمر في البناء.
وأظهرت بيانات الجمعة أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في مارس كان أعلى بنسبة 0.7٪ عن العام السابق، وفوق كل توقعات الاقتصاديين بارتفاع بنسبة 0.3٪.
ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تشهد واحدة من أبطأ عمليات التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا.
وفي نهاية الربع الأول من عام 2024، كان اقتصاد البلاد أكبر بنسبة 1.7% فقط من مستواه في أواخر عام 2019، قبل الوباء، وكانت ألمانيا فقط من بين مجموعة السبع التي كانت أسوأ حالا.