البنوك الصينية تبقي معدلات الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير

قرر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، عند 3.45 بالمئة الاثنين، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.
كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
وكانت تشير التوقعات إلى أن يحافظ المركزي الصيني على معدلات الفائدة لمدة عام واحد ولأكثر من 5 أعوام دون تغيير.
وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة في فبراير الماضي، وهو أكبر خفض في السنوات الأخيرة. وظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير في فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية إلى دعم أسواق الائتمان والعقارات، وخفض التكلفة المالية للشركات والأفراد، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي المطرد.
وتعد البيانات الشهرية بمثابة مرجع للتسعير لدى البنوك يعتمد على معدلات عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وخاصة سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
في سياق متصل، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.52 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
بدأت الصين يوم الجمعة بيع الدفعة الأولى من الإصدارات الخاصة للسندات الحكومية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون يوان (139 مليار دولار)، في خطوة لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية. تعمل حكومات المقاطعات أيضاً على تسريع إصدار أدوات الدين المحلية.
وكشف صناع السياسات مؤخراً عن المزيد من الإجراءات لتحفيز الطلب المحلي في محاولة لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد، مع التركيز مؤخراً على مساعدة قطاع العقارات لتقليل المخزون.
أعلنت السلطات يوم الجمعة أنها ستنشئ برنامجاً وطنياً لإطلاق العنان لـ 300 مليار يوان من التمويل الرخيص لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإزالة الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري وخفضوا الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل.