كريستوفر والر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ابريل شكلت ارتياح مرحب به

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الثلاثاء إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل كانت بمثابة "ارتياح مرحب به" ولكن يجب أن يكون هناك عدد من التقارير الضعيفة قبل أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي في كلمة ألقاها أمام معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية، قال والر : "في ظل الضعف الكبير في سوق العمل، نحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن نشعر بالارتياح لدعم تخفيف موقف السياسة النقدية"، ولم يحدد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ما تعنيه التقارير "المتعددة".

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة القياسية في نطاق 5.25٪ -5.5٪ منذ يوليو الماضي.

وتجنب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاباتهم الأخيرة تحديد أي موعد للتخفيض الأول، ويتوقع المتداولون في أسواق المشتقات النفطية أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر.

أما بخصوص المخاوف  من أن لا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بما يكفي لإبطاء الطلب وتهدئة التضخم، قال والر" إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل تشير إلى أن التقدم نحو هدف 2٪ قد يتم استئنافه على الأرجح"، مضيفاً أن هذا يعني أنه ليس هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأضاف والر: "لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية أن يقولوا أبداً أن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتسارع وأعتقد أن المزيد من الزيادات في سعر الفائدة ربما تكون غير ضرورية"، متوقعاً في الوقت نفسه أن يتباطأ الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

وتابع والر: "شهر واحد لا يشكل اتجاها، لكن هذه البيانات تشير إلى أن السياسة تقوم بعملها لتخفيف الطلب الكلي، الأمر الذي سيدعم التقدم المتجدد في خفض التضخم".

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه أعطى بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل "C+"، مما يعني "بعيد عن الفشل ولكنه ليس ممتازًا أيضًا".

وباستخدام بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل، قال والر إن معظم التوقعات تتوقع زيادة بنسبة 0.23% -0.25% في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف والر: "إنني أتطلع إلى اليوم الذي لا أضطر فيه إلى إدخال رقمين أو ثلاثة أرقام عشرية في بيانات التضخم الشهرية للعثور على الأخبار الجيدة".
 في تصريحات نشرها الفيدرالي، أمس الإثنين قال والر: "دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يتغير، والتمويل يتغير دائمًا، لذلك أعتقد أنه من المهم لصناع السياسات أن يفكروا باستمرار، فيما إذا كان دور الدولار قد يتغير أيضًا ولماذا؟".

واستطرد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن أحد التحديات هو العلاقة المعقدة بين الدولار والاقتصاد الجغرافي، حيث قد تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا، والجهود التي تبذلها الصين لتعزيز استخدام عملتها، على الاستخدام الدولي للدولار كمخزن للقيمة.

واختتم "والر": "سيادة الدولار لا تعود بالنفع على الولايات المتحدة فحسب، بل على بقية العالم، حيث تستفيد الأسر والشركات في الاقتصادات الأجنبية من الأسواق المالية العميقة، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الدائنين والمستثمرين، مما يقلل من تكاليف التمويل ويعزز النمو الاقتصادي العالمي".