تحرك المحكمة الدولية ضد نتنياهو تضع الرئيس الأمريكي في ورطة قبل موعد الانتخابات

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن "بشدة" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ووصف بايدن في بيان الاثنين، القرار بأنه "شائن"، وتعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل أثناء سير العملية القضائية، وفي وقت سابق، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وشجب بايدن ما أسماه "مساواة" بين إسرائيل وحركة حماس، التي تم تضمين ثلاثة من زعمائها في طلب خان للحصول على أوامر اعتقال، وقال: "دعوني أكون واضحا: مهما كان ما قد يعنيه المدعي العام، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.
وقدم النائب الجمهوري تشيب روي مشروع قانون من شأنه معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، وهو مشروع يحظى بدعم ما يقرب من 20 نائباً جمهورياً آخر، بما في ذلك النائبة إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب. 
ولم يقتصر الأمر فقط على النواب الجمهوريين الذين ردوا على مسعى المحكمة الجنائية الدولية، إذ قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي كاثي مانينج في بيان لـ "أكسيوس": "أرفض تماماً إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية". 
لكن خطوة المحكمة الجنائية الدولية تترك إدارة بايدن أمام تحدي داخلي ودبلوماسي.
ويهدد دفاع الرئيس الأمريكي الحماسي عن إسرائيل ونتنياهو بتفاقم الانقسامات بشأن الحرب في غزة داخل حزبه الديمقراطي بينما يستعد لمعركة انتخابية صعبة.
ومن ناحية أخرى فإن أي عمل انتقامي ضد المحكمة الجنائية الدولية قد يقوض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوضع نفسها كوسيط في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع ويزيد من تآكل مكانتها بين العديد من البلدان في ما يسمى بالجنوب العالمي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر بايدن علامات على النأي بنفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن خطط حكومته لشن هجوم على مدينة رفح جنوب غزة – حيث لجأ ما يصل إلى مليون فلسطيني إلى ملاذ – من خلال الإعلان عن أن الولايات المتحدة ستحجب شحنة القنابل إذا حدث غزو.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا تقريرًا إلى الكونجرس يقول إن إسرائيل ربما استخدمت أسلحة أمريكية الصنع بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي، رغم أنها لم تصل إلى حد توجيه اتهام رسمي.
 وأشاد السيناتور بيرني ساندرز وعضوة الكونجرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر يوم الاثنين بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال ساندرز إن نتنياهو “شن حرب تدمير غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، مما أسفر عن مقتل أو جرح أكثر من 5 في المائة من السكان، مضيفاً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على حق في اتخاذ هذه الإجراءات، وقد يتم تنفيذ أوامر الاعتقال هذه وقد لا يتم تنفيذها، لكن من الضروري أن يلتزم المجتمع الدولي بالقانون الدولي”.
وقبل ما يزيد قليلا عن شهرين، انتقد شومر نتنياهو في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ، قائلا إن سلوك الزعيم الإسرائيلي في الحرب يضعف “النسيج السياسي والأخلاقي” لبلاده وأنه “عقبة أمام السلام”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وزاد إغلاق معابر القطاع من معاناة سكانه، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.