معدل البطالة يرتفع في بريطانيا إلى 4,4% خلال أبريل

سجل معدّل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في بريطانيا إلى 4,4 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية أبريل، مقارنة مع 4,3 بالمئة في نهاية مارس، وبذلك تستمر الزيادة منذ نهاية 2023.
وأشار المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء في تقريره الشهري حول سوق العمل، إلى أن "معدل البطالة ارتفع بشكل عام" منذ النصف الثاني من عام 2022، "رغم انخفاضه خلال النصف الثاني" من العام الماضي.
ويزيد هذا المعدل بشكل ملحوظ عن النسبة 3,8 بالمئة المسجلة في نهاية عام 2023، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
وفي المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة الواقعة بين مارس ومايو، إلى 904 آلاف، مقارنة بنهاية أبريل، وفق بيانات منفصلة نشرها المكتب الثلاثاء، ما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال تبحث عن موظفين دون أن تنجح في ذلك.
واستقر نموّ الرواتب مع استثناء العلاوات عند 6 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في أواخر أبريل، غير أن ارتفاع العائدات بالأرقام الفعلية، مع أخذ تأثير التضخم في الاعتبار، تسارع إلى 2,9 بالمئة.
وتخضع هذه الأرقام لتدقيق بنك إنجلترا المركزي الذي يحافظ منذ أشهر على معدلات الفائدة الرئيسية عند 5,25 بالمئة، في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، لكنه قد يخفف الضغط خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وتراجع التضخم بشكل حاد في أبريل إلى 2,3 بالمئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021
وقرار خفض معدلات الفائدة في حال اتخذه البنك خلال اجتماعه في 20 يونيو، سيكون موضع ترحيب الحكومة المحافظة، على أبواب الانتخابات التشريعية في 4 يوليو، والتي من المتوقع أن يخسرها الحزب الحاكم أمام حزب العمال المعارض.
وبالنسبة للأفراد والشركات البريطانية، يؤدي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع تكاليف القروض، وخاصة العقارية، وهو ما يلقي بثقله على الأسر التي تعاني بالفعل من التضخم وتدهور القوة الشرائية، وعلى الشركات كذلك.
ومن غير المرجح أن تؤثر بيانات سوق العمل المفتقرة إلى أي اتجاه واضح بشكل فوري على سياسة بنك إنكلترا، حيث تشير المعطيات إلى أن البنك المركزي سيتريث قبل خفض معدلات الفائدة.
 أظهرت سوق العمل البريطانية المزيد من علامات التباطؤ في أبريل نيسان مع ارتفاع معدل البطالة، وهو تطور غريب لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو تموز، على الرغم من شهر آخر من النمو القوي للأجور.
يسير حزب العمال المعارض في طريقه للفوز بالانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي تمنح حزب كير ستارمر تقدمًا بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين الحاكم.
ويمكن لسوناك، الذي يعتمد خطابه أمام الناخبين على فكرة أن الاقتصاد يتحسن تحت إدارته، أن يشير على الأقل إلى زيادة قوية في الأجور، والتكيف مع التضخم.
ووعد سوناك بتشديد قواعد الإعانات المرضية إذا أعيد انتخابه، وهو إصلاح قال حزب المحافظين الذي يتزعمه إنه سيوفر في نهاية المطاف 12 مليار جنيه استرليني (15.3 مليار دولار) سنويا - وهو هدف يعتقد الاقتصاديون أنه سيكون من الصعب تحقيقه.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يعلن سوناك في وقت لاحق يوم الثلاثاء أنه سيخفض مساهمات الضمان الاجتماعي نقطتين مئويتين إضافيتين إذا تحدى المحافظون استطلاعات الرأي وفاز في الانتخابات.
ويُنظر إلى التخفيضات في مساهمات التأمين الوطني على أنها وسيلة لتشجيع المزيد من الأشخاص على دخول سوق العمل، على الرغم من أن التخفيضين الأخيرين بمقدار نقطتين فشلا حتى الآن في وقف ارتفاع معدل الخمول.