تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في إشارة مشجعة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، لم يسجل أي زيادة خلال شهر مايو على أساس شهري، ولكن على أساس سنوي فقد سجل زيادة بنسبة و3.3%. وكانت الزيادة السنوية والشهرية أقل من التوقعات وأقل من بيانات شهر أبريل.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مسجلاً زيادة بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري في مايو، فيما ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
وتفاعلت الأسواق مع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث تحركت أسعار الذهب العالمية للأعلى بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار بشكل حاد. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأمريكي بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.
ومن المقرر أن يساهم هذا التقرير في تحفيز الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة هذا العام، وإذا استمر التضخم في التباطؤ نحو الهدف البالغ 2%، فقد نشهد عدد من التخفيضات وليس تخفيضًا واحدًا كما كان تشير التوقعات قبل الكشف عن التقرير.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر مايو زيادة بنحو 3.3%، أقل من التوقعات البالغة 3.4%، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3.4%.
أما على أساس شهري فلم يسجل مقياس التضخم الرئيسي أي زيادة في مايو، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر أبريل عند 0.3%.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.4% في مايو، أقل من التوقعات البالغة 3.5%، فيما سجلت قراءة أبريل زيادة بنسبة 3.6%.
وعلى أساس شهري سجل مؤشر التضخم الأساسي تباطؤًا ليرتفع بنسبة 0.2% فقط في مايو، أقل من التوقعات البالغة 0.3%، وكانت قراءة أبريل قد سجلت زيادة بنحو 0.3%.
وعلى الرغم من تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1% في يونيو/حزيران 2022، إلا أن التضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.
وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف تسارع في مايو وارتفعت الأجور، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4%. ومن المتوقع أن يترك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو ما كان عليه منذ يوليو.