يلين: التضخم سيواصل الهبوط وسوق العمل يشبه فترة ما قبل الجائحة

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الدين الوطني المتضخم من الممكن التحكم به، إذا ظل عند تلك المستويات.
وأشارت يلين إلى إن معدل الفائدة المرتفعة يزيد من العبء لأن أميركا تدير عبء ديون ضخم بقيمة 34.7 تريليون دولار.
لكنها أكدت في الوقت نفسه على أنه إذا استقر الدين بالنسبة لحجم الاقتصاد فأميركا في هذا الحالة في وضع معقول.
وتبلغ حصة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي في أميركا 97% لكن من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة مستويات 100% قريباً.
أما فيما يخص قطاع الوظائف، قالت يلين إنه يتم خلق وظائف بوتيرة سريعة للغاية. مضيفة: معدل البطالة ارتفع بوتيرة بطيئة، وسوق العمل أصبح أكثر طبيعية قليلاً.
وفي هذا الصدد قالت يلين إن سوق العمل يشبه الآن مرحلة ما قبل الوباء، كما أن الأجور لا تشكل تهديداً على مستوى الإسهام في زيادة التضخم.
وأكدت يلين تأييدها لزيادة الضرائب على المليارديرات، لكنها في الوقت نفسه لا تفضل ضريبة الثروة العالمية.
وعلى مستوى التضخم، شددت رئيسة الفدرالي السابقة على اعتقادها بأنه سيواصل الهبوط، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى صعوبة خفض التكاليف.
ولم تتغير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو مقارنة بأبريل بما يخالف توقعات السوق بأن ترتفع 0.1 بالمئة.
وارتفع التضخم بمعدل سنوي 3.4 بالمئة بما يزيد كثيرا عن هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة.
وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وانخفض متوسط توقعات صناع السياسات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط، من ثلاثة في مارس.
وتوقع مسؤولون في بنوك مركزية أن يشهد العام الجاري خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط بعد أن كانت التوقعات في مارس هو خفضها ثلاث مرات.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية في وقت سابق، إن التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن ينخفض من دون الحاجة إلى إضعاف سوق العمل القوية، مضيفة أنها لا ترى "أي سبب لضرورة ارتفاع البطالة لخفض التضخم"، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل على أن سوق العمل قوية للغاية لدرجة أن ضغوط الأجور هي مصدر للتضخم، معتبرة أن بيانات الوظائف "تتماشى مع" الحركة الهبوطية المستمرة في التضخم.
وأشارت يلين إلى أن تكاليف الإسكان يعتبر العنصر الأكبر في الزيادات في أسعار المستهلكين، و"ليس لدي أدنى شك" في أن مساهمة هذا المكون ستنخفض خلال العام المقبل.
ونبّهت إلى أن الإيجارات "استقرت وانخفضت في بعض الحالات"، في تحول سيتم دمجه في مكون الإسكان في مؤشر أسعار المستهلكين بمرور الوقت.
وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة قد رفضت في وقت سابق التعليق على احتمال خفض أسعار الفائدة، ولفتت إلى أن خليفتها جيروم باول أشار إلى أن صناع السياسات بحاجة إلى مزيد من الأدلة ليصبحوا واثقين من أن التضخم يسير على الطريق الصحيح، للوصول إلى هدفه البالغ 2% قبل تخفيف السياسة النقدية.