المركزي السويسري يخفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام

قرر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية، الخميس، معززاً بذلك موقعه في طليعة دورة تخفيف السياسة النقدية العالمية الجارية حاليًا بين البنوك المركزية الكبرى.
خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25 بالمئة. بعد قرار وجد المراقبون صعوبة في التنبؤ به. وراهن بعض المستثمرين على الخفض، في حين توقعت أغلبية صغيرة من الاقتصاديين عدم حدوث أي تغيير.
قال البنك الوطني السويسري، في بيان، إن "الضغوط التضخمية الأساسية قد انخفضت مرة أخرى مقارنة بالربع السابق".
وانخفض الفرنك السويسري بعد القرار بنحو 0.4 بالمئة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي.
يضاعف البنك الوطني السويسري - الذي قاد الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بأول خفض في الدورة الحالية في مارس - من هذا النهج الآن. ويختلف هذا عن نظرائه العالميين، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام في اجتماعه الأخير، وأظهر البنك المركزي الأوروبي إحجامًا عن التحرك مرة أخرى قريبًا.
وفي سياق متصل أكد البنك الوطني السويسري الخميس على استمرار وجود نقاط ضعف في إطار العمل التنظيمي للقطاع المالي السويسري وذلك في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس في 2023، مطالبا بضرورة معالجتها.
وفي عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة، تم الاستحواذ على كريدي سويس من قبل منافسه الرئيسي، يو بي إس، في عام 2023. وأثارت المخاوف من أن يؤدي انهيار عملاق البنوك السويسرية إلى مخاطر سلبية تنعكس على الاقتصاد، مما دفع الحكومة إلى اقتراح قوانين تنظيمية أكثر صرامة للبنوك التي يُنظر إليها على أنها "كبيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تفشل" في أبريل.
وكانت اقتراحات زيادة رأس مال يو بي إس "UBS" في صميم الخطة، لكنها لا تزال تواجه عملية سياسية طويلة.
وفي تقرير الاستقرار المالي السنوي، قال البنك الوطني السويسري إنه يشارك المجلس الاتحادي السويسري الرأي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن متطلبات رأس المال ومتطلبات السيولة والتدخل المبكر وتخطيط إعادة الهيكلة والتصفية.
وقال البنك المركزي: "رأسمال بنك يو بي إس الأم الحالي (بعد الاستحواذ) أقوى من رأسمال بنك كريدي سويس قبل الأزمة. ومع ذلك، لا تزال نقاط الضعف في النظام الحالي قائمة ويجب معالجتها."
كما أيد البنك الوطني السويسري مراجعة نسبة تغطية السيولة، وهي مؤشر رئيسي لقياس قدرة البنك على تلبية طلباته النقدية، بعد أن تجاوزت عمليات سحب ودائع الأفراد خلال أزمة كريدي سويس التوقعات من حيث الحجم والسرعة.
وصرحت الجهة الرقابية المالية السويسرية، الأربعاء، بأن استحواذ يو بي إس على كريدي سويس لم يخلق أي مخاوف بشأن المنافسة، وذلك على الرغم من توصيات هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بأن الأمر يستحق المزيد من التدقيق.