«المركزي النرويجي» يثبت الفائدة عند 4.50 %

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 4.50 بالمئة يوم الخميس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وقال إن أي تخفيضات يجب أن تنتظر حتى الربع الأول من العام المقبل، مما عزز قيمة عملة الكرونة.

وقال البنك المركزي في بيان "إن اللجنة ترى أن هناك حاجة إلى سياسة نقدية تقييدية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن أفق زمني معقول"، وانقسم خبراء الاقتصاد بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي النرويجي تخفيف السياسة النقدية، حيث توقع الأغلبية خفض السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، في حين أشارت أقلية إلى مارس/آذار 2025 باعتباره التوقيت الأكثر ترجيحاً.

وقال البنك المركزي إن "توقعات أسعار الفائدة في هذا التقرير تشير إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند 4.5% حتى نهاية عام 2024 قبل أن يتم خفضها تدريجيا اعتبارا من الربع الأول من عام 2025"، وارتفعت الكرونة النرويجية إلى 11.67 مقابل اليورو بحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش، من 11.78 قبل الإعلان مباشرة.

ويتناقض قرار البنك المركزي النرويجي مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بخفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية، والذي جاء في أعقاب تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا من قبل البنك المركزي الأوروبي وغيره، ويقول خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي النرويجي يجب أن يوازن في سياسته النقدية بين التضخم فوق المستهدف، والذي تفاقم بسبب هبوط العملة، والاقتصاد المتباطئ الذي يشهد الآن نموا إجماليا منخفضا.

وأرجأ البنك المركزي النرويجي في يونيو/حزيران توقعاته بشأن تخفيف السياسة النقدية إلى الأجزاء الأولى من عام 2025، من سبتمبر/أيلول من هذا العام، وقال الشهر الماضي إن أسعار الفائدة ستبقى عند المستوى الحالي "لبعض الوقت في المستقبل" دون تحديد المدة، وقال البنك المركزي يوم الخميس "التوقعات لم تتغير كثيرا عن تقرير يونيو حزيران لكنها تشير إلى انخفاض أسرع قليلا في سعر الفائدة حتى عام 2025."

وخفض البنك المركزي النرويجي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير النفطي العام المقبل بنسبة 1.1%، وهو أقل من النمو البالغ 1.3% الذي سجل في يونيو/حزيران، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي للعام المقبل 3.0%، انخفاضا من 3.4% في يونيو/حزيران ولكن لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي النرويجي البالغ 2.0%.